ابنا: وقال عضو اللجنة "حسين كاظم" إن "لجنة المصالحة والمصالحة كانت قد تسلمت قانون حظر حزب البعث من رئاسة المجلس وادخلت بعض التعديلات عليه واحالته إلى اللجنة القانونية".
واضاف كاظم أن "القانون تم الانتهاء من جميع فقراته التي كانت تشكل خلافاً سياسياً"، لافتاً إلى أن "القانون سيدرج في جدول اعمال جلسات مجلس النواب الاسبوع المقبل".
ويقاطع ائتلاف دولة القانون جلسات مجلس النواب احتجاجا على عدم ادراج قانون تجريم حزب البعث على جدول اعمال الجلسات.
وكان مجلس النواب العراقي في تشرين الثاني عام 2011 بدأ بمراحل تشريع قانون حظر أنشطة حزب البعث والأحزاب العنصرية والإرهابية والتكفيرية، لكن بعض القوى النيابية تحفظت على مشروع القانون مما دعا إلى المطالبة بتأجيل مناقشته.
ويحظر الدستور العراقي بمادته السابعة مشاركة "البعث الصدامي" البائد في العملية السياسية للتخلص من أنصار الرئيس العراقي صدام حسين الذي حكم البلاد لنحو ثلاثة عقود بقبضة من حديد، واعدم بعد ثلاث سنوات من محاكمته بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وكشفت الحكومة العراقية عام 2011 عن مخطط يقوده حزب البعث يهدف إلى إحداث انقلاب على العملية السياسية ينفذ مطلع العام المقبل، وعلى اثر ذلك شنت القوات الأمنية حملة اعتقالات لا تزال متواصلة اعتقلت خلالها أكثر من 650 بعثياً وضابطا في الجيش العراقي في عشر محافظات.
.................
انتهى / 232
